در آستانه مهم ترين تحول سياسي کشور و در فضاي داغ انتخاباتي، آنچه بيشتر به چشم مي خورد؛ نويد توسعه کشور در گفتار داوطلبان ورود به "پاستور" است. پيروزي انقلاب اسلامي با تأکيد بر نفي سلطنت به عنوان رژيمي وابسته و استقرار حکومتي مبتني بر "استقلال" در همه شئون، راهگشاي فصل نويني از تاريخ ايران است و کوشيده از اين رهگذر، هويتي متمايز را بر پايه بنيان هاي ارزشي و تاريخي ملت شکل دهد.
از آنجايي که جوامع انساني بدون برخورداري از هويت نمي توانند مسير پرتلاطم بقا در جهان را به آسودگي سپري کنند، توجه نظام هاي سياسي به هويت از اهميت ويژه اي برخوردار است. از اين رو، بعيد به نظر نمي رسيد رژيم پهلوي دوم که به سبب ماهيت دست نشاندگي و وابستگي به قدرتي خارجي، اساساً ناتوان از هويت بخشي به جامعه ايراني بود؛ از سوي جامعه طرد شده و ستاره اقبالش افول کند.
افزايش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي و فرآيند تبديل ثروت به ارزش در ايران و تأثير آن بر روي ارزش هاي ديگر که از دهه 30 شمسي در ايران شدت گرفت، موجب به وجود آمدن شکاف اجتماعي در جامعه گرديد؛ درآمدهاي سرشار نفت، تغييرات گسترده اي را در ساختار اقتصاد ايران به وجود آورد به نحوي که در اين مقطع، شاهد گذار کشاورزي ماقبل سرمايه داري به صنعتي شدن هستيم. وجه وابستگي رژيم پهلوي دوم در امتيازاتي که به کشورهاي خارجي براي استخراج نفت داده شد، خود را نشان مي دهد. اگرچه با همياري دکتر مصدق و آيت الله کاشاني صنعت نفت ايران "ملي" شد اما در عمل، اين شرکت هاي انگليسي، آمريکايي، هلندي و فرانسوي بودند که سايه شوم خود را بر ثروت ملي ايران افکندند.
انتقادات جامعه ايراني به دولت، عمدتاً متوجه برنامه مدرنيزاسيوني بود که در حوزه هاي مختلف در دوران پهلوي دوم در کشور آغاز شد. اين برنامه نوسازي که به شدت متأثر از مکتب نوسازي در آمريکا بود قرائت خاصي از مدرنيزاسيون را مطرح مي کرد که بر اساس آن، فرهنگ غرب تحت عنوان فرهنگ مدرن در اولويت هرگونه تحول در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي قرار مي گرفت. اين برنامه در حوزه فرهنگي با اعزام دانشجو به خارج، اتخاذ سياست مذهب زدايي، به کار گيري نيروهاي بهايي - يهودي و لاييک در مصادر قدرت، گسترش رفتارهاي فرهنگي غيرمتعارف در جامعه و نفي سنت ها، نهادها و ارزش هاي بومي و مذهبي به عنوان ارزش هاي عقب مانده اي که سرچشمه حقارت ملي محسوب مي شدند و در حوزه اقتصادي، در قالب اصول انقلاب سفيد در دهه چهل دنبال شد.
شکاف هاي حاصله به تدريج بستر را براي خيزش جنبش هاي اجتماعي اعتراض آميزي که با ارزش هاي عقيدتي پيوند خورده بودند، هموار کرد. منطق کنشگران اجتماعي (انقلابي) تأکيد بر غفلت رجال حکومتي از خواست تاريخي ملت و بي اعتنايي به گسترده شدن دامنه نفوذ عناصر "بيگانه" در ساختارهاي اجرايي بود.
سده نوزدهم ميلادي و به دنبال آن نفوذ غرب و انديشه هاي نوين، تراز سنتي جامعه ايراني را دستخوش دگرگوني کرد به گونه اي که با ورود افکار جديد، تغيير در مباني قدرت سياسي به يکي از آمال مردم بدل شد. آنچه انقلاب اسلامي ايران را از ديگر تحولات اجتماعي و سياسي اين سرزمين متمايز ساخته، تحولي است که گفتمان انقلاب اسلامي بر پايه دريافت سرشت منازعات قدرت پديد آورد. به بيان دقيق تر؛ اين بار دولت در ايران نه با هرج و مرج ناشي از ستيز قبائل مختلف بلکه با دگرگوني اجتماعي و دريافت خواست هاي تاريخي و منشأ نارضايتي هاي يکصد ساله ايرانيان توانست اقبال عمومي را با خود همراه سازد.
براي ايضاح اين معني التفات به جدال پيوسته "استقلال خواهي" و "وابسته گرايي" ضروري است چرا که در عموم اين تضادها، وجه غالب و مورد تأييد ايرانيان با پشتوانه هاي تمدني و فرهنگي غني، بيگانه گريزي مي باشد؛ مخالفت ها با از دست رفتن ولايات سرحدي شرق در زمان محمدشاه قاجار، تضعيف جايگاه صدارت عظماي اميرکبير از سوي برخي درباريان وابسته به روس و انگليس در عصر ناصري، شورش ها و قيام ها عليه حکومت محمدعلي شاه به سبب وابستگي به روسيه تزاري، ابراز نارضايتي از حضور نيروهاي متفقين در کشور در عهد احمدشاه قاجار و تشکيل دولت وحدت ملي در کرمانشاه، مخالفت با استقرار حکومت وابسته رضاخاني در ايران، انتقاد شديد از حکومت دست نشانده پهلوي دوم و حضور نيروهاي آمريکايي در کشور و . . . .
بايد توجه داشت آنچه موجبات تکوين خيزش اجتماعي عليه حکومت پهلوي دوم را فراهم آورد؛ تأکيد بر سنت، بومي گرايي و اسلام خواهي بود که بسيج طبقات عليه حکومت را موجب شد. همانگونه که از بررسي هاي تاريخي مستفاد مي شود، انقلاب ايران شورشي عليه نوسازي آمرانه و وابسته دولت پهلوي بود که با پيدايش بورژوازي وابسته، تنش هاي اجتماعي جامعه را دوچندان ساخته بود. هرچند دولت ها در آغاز استقرار جمهوري اسلامي در ايران، سياست هاي اقتصادي و اجتماعي خود را با عنايت به شرايط اين دوره و متأثر از پافشاري جامعه بر "استقلال" تنظيم کردند اما دولتي که پس از پايان يافتن جنگ تحميلي و خارج شدن از فضاي اختصاص سرمايه ها و منابع کشور به امور دفاعي، قدرت را به دست گفت به دليل غلبه نگاه وابسته گرايانه به توسعه، بيشتر از آنکه به الزامات بستر سازي براي تحقق "دولت اسلامي" ، گسترش عدالت اجتماعي و بازپخش ثروت در جامعه تأکيد کند همت خود را بر تدوين استراتژي پيشرفت و احياي زيرساخت هاي اقتصادي با الگو برداري از سير تکوين ترقي در جوامع غربي مصروف داشت و آشکارا نسبت به مدل توسعه مبتني بر مقتضيات بومي و شاخصه هاي اسلامي غفلت ورزيد و برنامه هاي خود را بر تعامل با نظام سرمايه داري جهاني به منظور جذب سرمايه گذاري هاي خارجي استوار ساخت. اين رويکرد را مي توان در برنامه اي که در سال 1368 از سوي رهبران اقتصادي دولت پنجم در قالب برنامه "تعديل اقتصادي" طرح ريزي شد، مشاهده کرد.
به واقع، دولت سازندگي با اتکا به درآمدهاي نفتي و در پيش گرفتن راهبرد توسعه وابسته عملاً ناتواني خود را در تسهيل روابط توليد بومي نشان داد و با احياي "شبکه اشرافيت بوروکراتيک" به عنوان بازوي اجرايي اين جريان، راهبرد تغيير اجتماعي در سامانه هاي سياسي جامعه را پي گرفت. دولت پس از آن نيز، بر خلاف آنچه ملت مي پنداشتند با تأکيد بر وجه جمهوريت نظام، افزايش فرا قانوني قدرت رييس جمهور، شعار هايي چون جامعه مدني، گفتگوي تمدن ها و ... خواست هايي را دنبال کرد که حقيقتاً آرمان هاي ملت را نمايندگي نمي کرد و اين سياست، موجب افزايش شکاف هاي طبقاتي و اجتماعي گرديد.
پيدايش ساختار ناموزون اقتصادي و چندگانگي هاي صورت بندي اجتماعي با در نظر داشتن تفاوت هاي نظام سرمايه داري نسبت به جوامع پيراموني؛ دولت را با ناسازگاري هاي مختلفي مواجه نمود که در صورت تشديد آن، خود را در قالب ستيز اجتماعي با حاکميت نمايان مي ساخت.
نکته در خور تأمل، توجه به گرانيگاه مشترک تغييرات شکلي دولت ها و تلاش براي ممانعت از بر هم خوردن سامان اقتصادي و اجتماعي اين جريان است که مي کوشيد با ايجاد پايندگي و ثبات در سيستم، فرماسيون اجتماعي مورد نظر را شکل دهد.
حفظ ثبات در سامانه سياسي، اقتصادي و اجتماعي از جمله اهداف اصلي دولت محسوب مي شود. باور گفتمان هاي سازندگي و اصلاحات به الگوهاي توسعه مدرنيستي به سبک غربي بدون درنظر گرفتن اقتضائات بومي و شرايط فرهنگي، تداوم ثبات اجتماعي در جامعه ايران را به مخاطره انداخت از اين رو، گفتمان عدالت با دريافت "بحران در سيستم" و اتخاذ سياست هايي منطبق بر ساختارهاي جامعه، تحولي ارزشي بر پايه آرمان خواهي دائمي وارد عرصه مديريتي کشور نمود که سبب نوعي بازيابي هويتي و انديشه اي جديد به سطح تفکر مديريتي گشت. الگوي مديريت انقلابي گفتمان عدالت، کوشيد با احياي آرمان هاي انقلاب اسلامي از يکسو مانع انحراف ارزش هاي انقلاب شود و از سوي ديگر با سرلوحه قرار دادن عدالت خواهي، شکاف ميان توسعه سياسي و رشد اقتصادي را که در زمان حاکميت گفتمان هاي پيشين نه تنها گامي در جهت رفع مشکلات واقعي مردم برنداشت بلکه ناتواني خود را نيز نمايان ساخت، از ميان بردارد. اقبال عمومي به گفتمان عدالت در سالي که از سوي مقام معظم رهبري سال "همبستگي ملي و مشارکت عمومي" نام گرفت از همين زاويه قابل تحليل است.
راهبرد دولت نهم در تمهيد فراهم کردن زمينه سياسي لازم براي تحکيم ثبات و توسعه اقتصادي کشور و استفاده بهينه از توانمندي ها و اهرم هاي اقتصادي و فرهنگي و نيز تأکيد بر اصلاح ساختاري، اداري و مديريتي کشور؛ کوششي به منظور ترسيم افق روشني از آينده ايران اسلامي در حوزه هاي گوناگوني است که مبناي آن توسعه ملي باشد. هرچند در اين ميان، دولت با مخالفت هاي آشکار و پنهان طيف هاي مختلف سياسي که شناسايي درست و دقيقي از توسعه بومي کشور ندارند، مواجه شد اما با تأکيد بر توسعه سرمايه اجتماعي به عنوان پيش شرط و مقوم توسعه اقتصادي و نوسازي اجتماعي کوشيد با درک نيازهاي محلي نسبت به متغيرهاي ملي، تصميمات کلان را منطبق با استعدادها و منابع محلي و بومي اتخاذ کند تا از اين رهگذر؛ از يکسو موجبات توسعه گام به گام را فراهم آورد و از سوي ديگر، انتظارات بافت اجتماعي مناطق مختلف را با دريافت نيازهاي حقيقي آنها برآورده سازد.
از سوي ديگر دولت نهم در تدوين استراتژي توسعه بومي کشور کاملاً در جهت رعايت اصل 43 قانون اساسي که بر "تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه کن کردن فقر و تأمين نيازهاي اساسي مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش، تأمين شرايط و امکانات کار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل همچنين رعايت آزادي انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاري معين و جلوگيري از بهره کشي از کاري ديگر" تأکيد داشته و در راستاي پي ريزي يک نظام اقتصادي عالانه، گام برداشته است.
اين معني را مي توان به خوبي از سخنان اخير مقام معظم رهبري به مثابه "الزامات سند توسعه کشور" دريافت. ايشان با نفي وجود «الگوي واحد» براي پيشرفت همه کشورها و جوامع، مؤلفه "استقلال" را اساسي ترين شاخص الگوي تعالي جامعه دانستند:« هر الگوى پيشرفتى بايستى تضمين کننده استقلال کشور باشد؛ اين بايد بعنوان يک شاخص به حساب بيايد. هر الگوئى از الگوهاى طراحى شونده‏ براى پيشرفت که کشور را وابسته کند، ذليل کند و دنباله‏ رو کشورهاى مقتدر و داراى قدرت سياسى و نظامى و اقتصادى بکند، مردود است. يعنى استقلال، يکى از الزامات حتمى مدل پيشرفت در دهه‏ پيشرفت و توسعه است ... مسئله‏ استقلال اصل مهمي است که اگر اين نباشد پيشرفت نيست، سراب پيشرفت است. » (1)
معظم له همچنين در آستانه دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با تأکيد بر لزوم توجه ملت به سه عنصر «اتحاد، حضور در عرصه‏هاي مختلف و آگاهي» به بيان چگونگي عملياتي شدن طرح توسعه و پيشرفت کشور پرداختند: « در انتخابات، اين آگاهي بايد اثر کند؛ در بيان خواسته‏هاي ملت اين آگاهي بايد تأثير بگذارد؛ در حضور گوناگون، در مسائل مختلف، اين آگاهي بايستي اثر بگذارد. ملت ايران در انتخاب هاي خود توجه کند؛ کساني با رأي ملت سر کار نيايند که در مقابل دشمنان بخواهند دست تسليم بالا ببرند و آبروي ملت ايران را ببرند. کساني سر کار نيايند که بخواهند با تملق‏گويي به غرب، به دولت هاي غربي، به دولت هاي زورگو و مستکبر، به خيال خودشان بخواهند براي خودشان موقعيتي در سطح بين‏المللي دست و پا کنند. اينها براي ملت ايران ارزشي ندارد.»(2)
با اين وصف، همانگونه که از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب که ريشه در درک ژرف تاريخي ايشان از خواسته هاي ملت دارد، مستفاد مي شود تلازم "استقلال خواهي" و "پيشرفت" همراه با "مقاومت" و "ايستادگي" بر منافع ملي، ضرورتي انکار ناپذير براي توسعه کشور و تبديل الگوي تعالي "دولت اسلامي" به الگويي جهاني است.

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا